Privacy policy – سياسة الخصوصية

سياسة الخصوصية
سياسة الخصوصية

إن خصوصيتك أيها الزائر لها أهمية بالغة بالنسبة لنا ، وسياسة الخصوصية هذه الوثيقة تمثل الخطوط العريضة لأنواع المعلومات الشخصية التي تجمعها مدونة مشروع . وكيفية استخدام هذه المعلومات .

نحن في مدونة مشروع نستخدم إعلانات Google بصفتها مورِّدًا مالياً خارجياً ، ولذلك تستخدم شركة جوجل ملفات تعريف الارتباط لعرض الإعلانات على موقعنا .

وبذلك ستتمكّن Google ، باستخدام ملف تعريف الارتباط DART ، من عرض الإعلانات “حسب الاهتمامات للمستخدمين استنادًا إلى زياراتهم لموقعنا.

ويمكن لزورانا الكرام تعطيل استخدام ملف تعريف الارتباط DART بزيارة

سياسة الخصوصية الخاصة بإعلانات Google وشبكة المحتوى.

ملفات الدخول:

وبالطبع فمثل هذه الشركات المعلنة والتي تعتبر الطرف الثالث في سياسة الخصوصية ،فهي تتابع مثل هذه البيانات والإحصائيات عبر بروتوكولات الانترنت لأغراض تحسين جودة إعلاناتها وقياس مدى فعاليتها.

كما أن هذه الشركات بموجب الاتفاقيات المبرمة معنا يحق لها استخدام وسائل تقنية مثل ( الكوكيز ،وإعدادات الشبكة ، و أكواد برمجية خاصة “جافا سكربت ،لنفس الأغراض المذكورة أعلاه والتي تتلخص في تطوير المحتوى الإعلاني لهذه الشركات وقياس مدى فاعلية هذه الإعلانات .

من دون أي أهداف أخرى قد تضر بشكل أو بآخر على زوار موقعنا.
وبالطبع فإن مدونة مشروع لا تستطيع الوصول أو السيطرة على هذه الملفات ،وحتى بعد سماحك وتفعيلك لأخذها من جهازك (الكوكيز)

كما أننا غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن الاستخدام غير الشرعي لها إن حصل لا قدر الله .

تنويه :

عليك مراجعة سياسة الخصوصية الخاصة بالطرف الثالث في هذه الوثيقة الشركات المعلنة مثل Google AdSense ، أو خوادم الشبكات الإعلانية لمزيد من المعلومات عن ممارساتها وأنشطتها المختلفة .

لمراجعة سياسة الخصوصية للبرنامج الإعلاني Google AdSense والتابع لشركة Google يرجى النقر هنا .
يُمكن جمع البيانات لتجديد النشاط التسويقي على الشبكة الإعلانية وشبكة البحث عبر سياسة الإعلانات التي تستهدف الاهتمامات والمواقع الخاصة بالزوار .
سياسة الخصوصية الخاصة بإعلانات Google وشبكة المحتوى .

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات أو لديك أية أسئله عن سياسة الخصوصية ، لا تتردد في الاتصال بنا عن طريق نموذج الإتصال ، بالدخول إلى صفحة
اتصل بنا
تم تحرير هذه الصفحة بتاريخ 14 يوليو 2020
بنود هذه السياسة قابلة للتطوير والتغيير في محتواها في أي وقت نراه ضرورياً .